پیشنهاد موذیانه برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان/ دلسوزی برای هزینه‌زا بودن ردصلاحیت‌ها بر دوش شورای نگهبان/ بازخوانی اقدام اصلاح‌‌طلبان در مجلس ششم برای حذف نظارت استصوابی

به گزارش «سراج24» روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز در شماره روز دوشنبه خود گفتگویی با یکی از فعالین اصلاح‌طلب داشته است که وی در آن پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات برای کاستن از هزینه گزاف غربالگری بر شورای نگهبان را داده است.

علی‌اکبر گرجی ازندریانی در پاسخ به این سوال که هیات‌های نظارتی می‌توانند بدون علتی مشخص صلاحیت فردی را رد کنند؟ در این صورت چه سازو کاری وجود دارد؟ گفت: رویکرد قانون اساسی در این زمینه روشن است. دایره خودی‌ها در قانون اساسی چنان گسترده است که حتی یهودی‌ها، مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها را نیز دربرمی‌گیرد اما قانون انتخابات مجلس در این زمینه بسیار سخت‌گیر است و شورای نگهبان هم مجری چنین قانونی است. پس بهتر است مجلس آینده به فکر اصلاح قانون انتخابات باشد تا هزینه گزاف غربالگری بر دوش شورای نگهبان سنگینی نکند.

هر چند که مصاحبه شونده چگونگی اصلاح قانون انتخابات را تشریح نکرده است ولیکن به نظر می‌رسد این پیشنهاد در ادامه لاسحه‌ای است که اصلاح‌طلبان در مجلس ششم به دنبال تصویب آن بودند.

براساس این گزارش٬ در هفتم بهمن ماه نمایندگان مجلس ششم پیش از آنکه مجلس وارد بحث پیرامون لایحه بودجه سال 82 شود٬ اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات٬ یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» را به بحث گذاشتند و تصویب کردند.

طبق این مصوبه ماده 3 قانون انتخابات مجلس مصوب 1378 که  بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت٬ استصوابی٬ عام و در تمام مراجل و در تمامی امور مربوط به انتخابات٬ جاری است» به این شرح تغییر یافت:«به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران٬ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون٬ بر عهده شورای نگهبان است».

سه هفته بعد در آستانه انتخابات شوراها٬ کار بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی٬ شرط اعتقاد و التزام کانیداهای مجلس به اسلام و ولایت فقیه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام٬ جایگزین این شروط شد.

اما آنان بدین حد بسنده نکدند و با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات٬ ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس٬ نظارت رئیس جمهور را بر انتخابات تصویب کردند.

در نهایت این لایحه به شورای نگهبان ارجاع شد و شورا این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.

هر چند در این سالها شورای نگهبان آماج کینه‌توزی جریان اصلاح‌طلب قرار گرفته است ولیکن این شورا تا به حال علی‌رغم فشارها٬ با درایت آیت الله جنتی از مسیر خود منحرف نشده و به هجمه‌ها وقعی ننهاده است. اکنون پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را می‌توان طرحی موذیانه برای کاستن از اختیارات این نهاد قانونی دانست.